اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث : - ﻓﻲ ﺷروط اﻟﺗﻘﺎﻋد
اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻋﺷرة :(ﻋدﻟت ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون 205 / 1993)
ﻟﻜﻞ طﺒﯿﺐ ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ ﺑﻠﻎ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺴﺘﯿﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﺮه وﻣﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺪه ﻓﻲ ﺟﺪول اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺛﻼﺛﻮن ﺳﻨﺔ دون اﻧﻘﻄﺎع ان ﯾﺴﺘﻔﯿﺪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺒﮫ ﻣﻦ ﻣﻌﺎش اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ واﻣﺎ اﻟﻄﺒﯿﺐ اﻻﺟﻨﺒﻲ اﻟﺬي ﯾﻜﻮن ﻗﺪ ﺗﻤﻢ اﻟﺸﺮوط ﻋﯿﻨﮭﺎ ﯾﻌﻄﻰ ﻟﮫ ﻣﻌﺎش ﺗﻘﺎﻋﺪي ﻧﻈﯿﺮ اﻟﻄﺒﯿﺐ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻣﺎ دام ﻣﻘﯿﻤﺎ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن وﯾﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺤﻖ اﻻطﺒﺎء اﻻﺳﺎﺗﺬة اﻻﺟﺎﻧﺐ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻤﺎرﺳﻮن اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎھﺪ اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن.
اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻋﺷرة:
ﯾﺤﺪد ﻣﺠﻠﺲ الإدارة ﺑﺪل اﻟﻤﻌﺎش اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي اﻟﺸﮭﺮي ﺑﺤﺴﺐ إﺳﺘﻄﺎﻋﺔ اﻟﺼﻨﺪوق وﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻤﺠﻠﺲ ان ﯾﺮﻓﻊ اﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﺬي ﯾﺮﺗﺄﯾﮫ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ وھﻮ ﺑﺪوره وﺑﻌﺪ ان ﯾﺪرﺳﮫ اﻟﺪرس اﻟﻜﺎﻓﻲ ﯾﺤﻮﻟﮫ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ھﺬه اﻟﮭﯿﺌﺔ ﻗﺒﻞ ان ﯾﺼﯿﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ.
اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻋﺷرة :(ﻋدﻟت ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون 36/1988)
ﻟﻜﻞ طﺒﯿﺐ، اﺻﯿﺐ ﺑﻌﺠﺰ ﻛﺎﻣﻞ داﺋﻢ ﯾﻤﻨﻌﮫ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﮭﻨﺘﮫ اﻟﻄﺒﯿﺔ ان ﯾﺴﺘﻔﯿﺪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺒﮫ ﻣﻦ ﻣﻌﺎش ﺗﻘﺎﻋﺪي ﺷﮭﺮي ﻧﺴﺒﻲ ﯾﺤﺪد ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ وﯾﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ. اﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل وﻓﺎة اﻟﻄﺒﯿﺐ ﯾﻌﻄﻰ ﻟﻮرﺛﺘﮫ اﻟﻤﻌﺎش اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي كاملاً، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة 20 ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، واﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل اﺻﯿﺐ اﻟﻄﺒﯿﺐ ﺑﻌﺠﺰ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺆﻗﺖ ﯾﻤﻨﻌﮫ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﮭﻨﺘﮫ اﻟﻄﺒﯿﺔ ﯾﻌﻄﻰ ﻟﮫ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺷﮭﺮي ﯾﻮازي ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻌﺎش اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي اﻟﺸﮭﺮي وﯾﺼﺮف ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ وﯾﻌﻮد ﻟﮭﺬا اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻗﺮار ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺻﺮف اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺛﺒﺖ ﻟﮫ زوال اﻟﻌﺠﺰ وﻋﻮدة اﻟﻄﺒﯿﺐ اﻟﻰ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻋﻤﻠﮫ.
اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﻋﺷرة:
ﻻ ﯾﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎش اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻗﺪ دﻓﻊ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻋﻠﯿﮫ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻣﻦ رﺳﻮم وﻏﯿﺮھﺎ ﯾﻮم طﻠﺐ اﺣﺎﻟﺘﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ.
اﻟﻣﺎدة اﻟﻌﺷرون:
ان أﻋﻀﺎء ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﻲ اﺻﺤﺎب اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻗﺒﺾ اﻟﻤﻌﺎش ھﻢ:
اولاً: زوﺟﺘﮫ او زوﺟﺎﺗﮫ اﻟﺸﺮﻋﯿﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻄﻠﻘﺎت، وزوﺟﺔ اﻟﻄﺒﯿﺐ اﻻﺟﻨﺒﻲ ﻣﺎ داﻣﺖ ﻣﻘﯿﻤﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن.
ﺛﺎﻧﯿﺎً: اﻻوﻻد اﻟﺸﺮﻋﯿﻮن دون اﻟﻤﺘﺒﻨﯿﻦ ﻣﻨﮭﻢ اﻟﺬﯾﻦ ﻟﻢ ﯾﺒﻠﻐﻮا اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮھﻢ واﻟﺒﻨﺎت ﺣﺘﻰ اﻟﺰواج والأﺑﻮان إذا ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﮭﻢ ﻣﻌﯿﻦ ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ اﻟﻄﺒﯿﺐ اﻟﻤﺘﻮﻓﻲ وﺗﻄﺒﻖ ﻧﻔﺲ ھﺬه اﻟﺸﺮوط ﻋﻠﻰ أوﻻد وأﺑﻮي اﻟﻄﺒﯿﺐ الأﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺘﻮﻓﻲ ﻣﺎ داﻣﻮا ﻣﻘﯿﻤﯿﻦ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن.
اﻟﻣﺎدة اﻟﺣﺎدﯾﺔ واﻟﻌﺷرون:
اذا ﻛﺎن ﻟﻠﻄﺒﯿﺐ اوﻻدا ﻗﺪ ﺑﻠﻐﻮا اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮھﻢ وھﻢ ﯾﺪرﺳﻮن ﻣﻦ اﺣﺪ اﻟﻤﻌﺎھﺪ ﯾﻌﻄﻰ ﻟﮭﻢ وﺣﺪھﻢ ﻧﺼﻒ ﻣﻌﺎش واﻟﺪھﻢ ﺣﺘﻰ اﻛﻤﺎﻟﮭﻢ دراﺳﺘﮭﻢ واﻟﻘﺴﻢ اﻻﺧﺮ ﯾﻘﺴﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﻮرﺛﺔ اﻟﺒﺎﻗﯿﻦ.
اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﻌﺷرون:
ﯾﻘﺴﻢ اﻟﻤﻌﺎش اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي اﻟﺬي ھﻮ ﻧﺼﻒ اﻟﻤﻌﺎش اﻻﺻﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻮرﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﮫ اﻻﺗﻲ.
-ﻟﻠﺰوﺟﺔ او ﻟﻠﺰوﺟﺎت اﻟﺮﺑﻊ, وﻟﺒﻘﯿﺔ اﻻوﻻد اﻟﻘﺼﺮ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺎﻧﺼﺒﺔ ﻣﺘﺴﺎوﯾﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﻢ واذا ﻟﻢ ﯾﺘﺮك ارﻣﻼ وﺗﺮك اوﻻدا واﺑﻮﯾﻦ ﯾﺄﺧﺬ اﻟﻮاﻟﺪان او اﺣﺪھﻤﺎ ﻧﺼﯿﺐ اﻻرﻣﻞ واذا ﺗﻮﻓﻲ ﻋﻦ واﻟﺪﯾﮫ او اﺣﺪھﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻤﻌﺎش ﻟﻜﻠﯿﮭﻤﺎ ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ او ﻻﺣﺪھﻤﺎ واذا ﺗﻮﻓﻲ ﻋﻦ زوﺟﺔ او زوﺟﺎت ﻛﺎن اﻟﻤﻌﺎش ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي ﺑﯿﻨﮭﻦ او ﺑﻜﺎﻣﻠﮫ ﻟﻠﺰوﺟﺔ اﻟﺒﺎﻗﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﯿﺪ اﻟﺤﯿﺎة واذا ﺗﻮﻓﻲ ﻋﻦ اوﻻد ﻓﻘﻂ ﯾﻘﺴﻢ ﺑﯿﻨﮭﻢ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي.
اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ واﻟﻌﺷرون:
ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدﯾﺔ واﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ﺗﻔﻘﺪ اﻟﺰوﺟﺔ او اﻟﺰوﺟﺎت اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎش اذا ﺗﺰوﺟﻦ واﻟﻘﺼﺮ اﻟﺬﻛﻮر ﻣﻨﮭﻢ ﻣﺘﻰ ﺑﻠﻐﻮا اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة واﻻﻧﺎث ﻋﻨﺪ زواﺟﮭﻦ. واﻟﻨﺼﯿﺐ اﻟﺬي ﯾﻔﻘﺪه اﺣﺪ اﻟﻤﺬﻛﻮرﯾﻦ ﯾﺆول ﻟﺒﻘﯿﺔ اﻟﻮرﺛﺔ، وﯾﻘﺴﻢ ﺑﯿﻨﮭﻢ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﯾﻌﻮد اﻟﻰ ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ. وﻓﻲ ﻛﻞ اﻻﺣﻮال ﯾﻨﻘﻄﻊ ﺻﺮف اﻟﻤﻌﺎش ﺧﻼل اﻟﺸﮭﺮ اﻟﺬي ﯾﻠﻲ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ ﻋﻠﻰ وﻓﺎة ﻋﻀﻮ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺠﺪد اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻮن طﻠﺐ اﺳﺘﻤﺮار ﺻﺮف اﻟﻤﻌﺎش ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﺟﺎﺑﺔ اﻟﻄﻠﺐ او رﻓﻀﮫ ﻋﻠﻰ ان ﯾﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﻣﺎدة اﻟراﺑﻌﺔ واﻟﻌﺷرون:
ﺗﻘﺪم طﻠﺒﺎت اﻟﻤﻌﺎش واﻻﻋﺎﻧﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻰ اﻟﻨﻘﯿﺐ وھﻮ ﯾﺤﯿﻠﮭﻤﺎ اﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﻨﺪوق.
اﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ واﻟﻌﺷرون:
ﻟﻠﺠﻨﺔ ادارة اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺎﺷﺮاف اﻟﻨﻘﯿﺐ ان ﺗﻘﻀﻲ ﻓﯿﻤﺎ اذا ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺮوط اﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﺘﻮﻓﺮة وﻋﻠﯿﮭﺎ ان ﺗﻌﻠﻞ ﻗﺮارھﺎ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل او اﻟﺮﻓﺾ.
اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎدﺳﺔ واﻟﻌﺷرون:
ﻣﻌﺎش اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻻ ﯾﻔﺮغ ﻋﻨﮫ وﻻ ﯾﺤﺠﺰ ﻻﻧﮫ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ اﻻ اذا ﻛﺎن ﺻﺎﺣﺒﮫ ﻣﺠﺒﺮا ﻋﻠﻰ ﺗﺄدﯾﺔ ﻧﻔﻘﺔ ﻻﺻﻮﻟﮫ وﻓﺮوﻋﮫ وزوﺟﺎﺗﮫ وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﯾﻤﻜﻦ ﺣﺴﻢ اﻟﻨﺼﻒ ﻓﻘﻂ.
اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ واﻟﻌﺷرون:
اﻻطﺒﺎء اﻟﻤﺤﻜﻮﻣﻮن ﺗﺄدﯾﺒﯿﺎ او ﻗﻀﺎء ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺗﻌﺎطﻲ اﻟﻤﮭﻨﺔ ﻻ ﯾﺤﺮﻣﻮن ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﺼﺮﺣﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻧﺺ ﻗﺮار اﻟﻤﻨﻊ وھﺬا اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻻ ﯾﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻮرﺛﺔ ﺑﻌﺪ وﻓﺎة اﻟﻤﻮرث.
اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ واﻟﻌﺷرون:
ﯾﻤﻨﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﯿﺐ اﻟﻤﺤﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎش ﻓﺘﺢ ﻋﯿﺎدة او ﺗﻌﺎطﻲ ﻣﮭﻨﺔ اﻟﻄﺐ واﻧﻤﺎ ﯾﺤﻖ ﻟﮫ ﺣﻀﻮر اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻼء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺒﮭﻢ وﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارىء ﯾﺤﻖ ﻟﮫ اﺳﻌﺎف ذوي اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺨﻄﺮة اﻟﻤﻠﺤﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﺪم وﺟﻮد طﺒﯿﺐ ﻏﯿﺮه.
اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ واﻟﻌﺷرون:
ﻛﻞ ﺧﻼف ﯾﻨﺸﺄ ﺑﯿﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﻨﺪوق واﻟﻤﺴﺘﺤﻘﯿﻦ ﻟﻤﻌﺎش او اﻋﺎﻧﺔ او راﺗﺐ ﺷﮭﺮي ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﯾﺮﻓﻊ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﺬي ﯾﻔﺼﻞ ﻓﯿﮫ وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺻﻮل واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺸﺎء ﻧﻘﺎﺑﺘﻲ اﻻطﺒﺎء ﻓﻲ ﺑﯿﺮوت وطﺮاﺑﻠﺲ.
اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﻼﺛون:
ﯾﺤﻖ ﻟﻤﺠﻠﺲ ادارة اﻟﺼﻨﺪوق ان ﯾﺠﺮي ﻛﻞ اﻟﺘﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺤﻖ طﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ واﻻﻋﺎﻧﺔ واﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻨﻔﺴﮫ او ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﺣﺪ اﻋﻀﺎﺋﮫ او ﻣﻦ ﯾﻨﺘﺪﺑﮫ ﻟﮭﺬه اﻟﻐﺎﯾﺔ.
اﻟﻣﺎدة اﻟﺣﺎدﯾﺔ واﻟﺛﻼﺛون:
ﺗﻀﻊ ﻟﺠﻨﺔ اﻻدارة ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻧﻈﺎﻣﺎ داﺧﻠﯿﺎ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.